اورمو ایشچیلری :قائم مقام خانه کارگر آذربايجان غربي از شناسايي 43 واحد بحران زده در سطح استان خبر داد. به گزارش مهر، علي صحرانورد با اشاره به فعاليت 17 شهرک صنعتي در
سطح استان افزود: متاسفانه 60 درصد کارگاههاي اين شهرکها تعطيل يا نيمه
تعطيل بوده و 43 واحد بحران‌زده در استان وجود داشته که توانايي پرداخت
دستمزد کارگران را ندارند.وي با بيان اينکه اين در حالي است که دستورات
رئيس جمهور در خصوص شرکتهاي خدماتي در آذربايجان غربي نيز اجرايي نمي‌شود،
اظهار داشت: فقط کارگران بخش مديريت درمان بيمارستان امام رضا (ع)، شرکت
پاکديس و شير پگاه اروميه براي انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اقدام
کرده اند.وي از ثبت يک هزار و 75 واحد شرکت خدماتي خبر داد و با بيان
اينکه
متاسفانه از اين تعداد 70 واحد به طور علني حقوق کارگران را تضييع
مي‌کنند، گفت: در خصوص وضعيت کارگران فعال در بخش پسماند شهرداري اروميه
نيز اين انتظار به حق از شهرداري و نمايندگان مردم در شوراي اسلامي‌شهر
وجود دارد که نسبت به انعقاد قرارداد با کارگران اقدامات لازم را انجام
دهند. قائم مقام خانه کارگر آذربايجان غربي ضمن انتقاد از نحوه انتخاب
نمايندگان کارگران در هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه
اجتماعي، عنوان کرد: افراد فعال در اين هيئتها بر اساس قانون بايد توسط
کانون هماهنگي شوراي اسلامي‌کار معرفي شوند و فقط اداره کار براي آنها
اعتبارنامه صادر کند و اين در حالي است که اداره کل کار استان نسبت به
انتخاب نمايندگان کارگران اقدام مي‌کند.صحرا نورد با ييان اينکه افراد فعال
در اين هيئتها نمايندگان واقعي جامعه کارگري نيستند، گفت: اين افراد براي
دفاع از حقوق کارگران عاجز بوده زيرا طي سال گذشته شش هزار نفر به طرح
شکايت عليه کارفرما مبادرت کردند از اين رو پنج هزار نفر از مستمري بيمه
بيکاري استفاده مي‌کنند به طوري که اين موضوع بر اساس قوانين ما مترادف با
اخراج بود ولي مسئولان ادعا دارند مدت قرارداد آنها تمام شده است.وي
قراردادهاي موقت کار را بزرگترين چالش جامعه کارگري دانست و يادآور شد: هم
اکنون در سطح کشور بيش از 85 درصد کارگران و در آذربايجان غربي حدود 92
درصد کارگران با قرارداد موقت کار مشغول فعاليت بوده به همين دليل از عدم
وجود امنيت شغلي رنج مي‌برند.وي با بيان اينکه در آذربايجان غربي 276 هزار و
300 نفر کارگر برخوردار از مزيت بيمه تامين اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف
اعم از صنعتي، ساختماني، خدماتي مشغول فعاليت هستند، افزود: با احتساب
خانواده و افراد تحت پوشش اين افراد جمعيت کارگري استان نزديک به يک ميليون
نفر بوده که انتظار مي‌رود با اصلاح قانون قرارداد موقت کار گامي‌جهت رفع
مشکلات اين جمعيت عظيم برداشته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر