صد هزار کارگر سال گذشته اخراج شده‌اند

اورمو ایشچیلری :خبرگزاری هرانا - یک نماینده مجلس وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.

به گزارش ایلنا، این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، همچنین نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.

او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته کارگران

از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است.

دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد.

دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.

وی نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمی‌کند.

دبیر کل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.