اورمو ایشچیلری : به دليل وفور نيروي کار و ناتواني بنگاه‌ها در تامين هزينه‌هاي خود؛ هم اکنون 3 ميليون نيروي کار فاقد شناسنامه و ليست بيمه‌اي در کشور فعاليت مي‌کنند و حقوق 25درصد افراد نيز در ماه کمتر از 390 هزار تومان است. بررسي وضعيت حقوق و دستمزد نيروي شاغل مشمول قانون کار در ايران طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته توسط شوراي عالي کار براي بهبود معيشت و دريافتي نيروي کار شاغل در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي کشور، هم اکنون درصد قابل توجهي از افراد امکان بهره‌مندي از دستمزدهاي متناسب با نرخ تورم را ندارند. طبق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم يکي از دو شاخص مهم در تعيين حداقل دستمزدهاي ساليانه کارگران و مشمولان قانون کار است، اما با اين حال به دليل افزايش قابل توجه نرخ تورم در کشور، ناتواني دولت در مهار گراني‌ها به ويژه در برخي از اقلام مهم سبد مصرفي خانوار و همچنين باقي بودن
شکاف بين درآمدها و هزينه‌ها؛ باعث شده تا مشمولان قانون کار نتوانند متناسب با تغييرات قيمت‌ها از افزايش حقوق برخوردار شوند. به گزارش خبرنگار مهر، به عبارتي هرچه در حدود يک دهه اخير به صورت ساليانه ميزان دستمزدها افزايش يافته است اما هرگز متناسب با نرخ تورم واقعي نبوده و اين مسئله باعث شده تا نه تنها قدرت خريد جامعه کارگري بهبود نيابد، بلکه در مواقعي نبز دچار افت شديد درآمدي به منظور جبران افزايش قيمت‌ها نيز باشند. طبق برآوردها و برخي آمارهايي که در سخنان مقامات دولتي نيز وجود دارد هم اکنون 10ميليون نيروي کار مشمول قانون کار و داراي سوابق بيمه اي در کشور داريم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان اين حوزه، چيزي حدود 75 درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهاي ساليانه مصوب شوراي عالي کار را دريافت مي کنند.ناتواني بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي به ويژه در بخش خصوصي براي تامين هزينه‌هاي مربوط به اداره بنگاه و همچنين پرداخت دستمزدهاي مناسب، باعث شده تا بخش قابل توجهي از نيروي کار براي جلوگيري از بيکار ماندن به شرايط حداقلي رضايت دهند هرچند برخي از کارفرمايان نيز مي گويند از وضعيت دستمزدهاي نيروي کار خود رضايت ندارند، اما در شرايط فعلي چاره ديگري ندارند. به صورت کلي طبق پيش‌بيني قانون کار، شوراي عالي کار در طول سال تنها يک بار مي تواند با هماهنگي نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت؛ ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده را تعيين و براي اجرا ابلاغ کند.به دليل افزايش چندباره نرخ تورم در سال، امکان افزايش دوباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و اين مسئله باعث مي شود تنها يک فصل پس از تعيين حداقل مزد جديد، دوباره شکاف بين دستمزد جديد و نرخ تورم افزايش يابد. حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب که طبق وضعيت سن فعال کشور و تعداد کارگران ثبت شده، هم اکنون نيروي مشمول قانون کار کشور حدود 2 برابر نيروهاي لشکري و کشوري است، گفت: با اينکه تعداد افراد تحت استخدام دولت کمتر از 3 ميليون نفر است، اما مشمولان قانون کار به 10ميليون نفر رسيده اند. نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف، اظهار داشت: اگر آمار نيروهاي فصلي و گروه‌هايي که به هر دليلي در آمارهاي بيمه اي تامين اجتماعي به ثبت نرسيده اند را نيز به جمعيت 10ميليوني بيافزاييم، قطعا مشمولان قانون کار به مراتب تعداد بالاتري را نيز خواهند داشت. اين فعال کارگري با اشاره به اينکه برآوردها نشان مي‌دهد که کشور هم اکنون 4 ميليون نفر بيکار دارد، اظهار داشت: با اين حال جا به جايي افراد در بين بنگاه‌ها به معناي خروج افراد از کل مجموعه بازار کار نيست. وي خاطر نشان کرد: حداقل 3 ميليون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دليلي بيمه نشده اند و نه تنها در آمارهاي تامين اجتماعي وجود ندارند؛ بلکه به دليل قرار گرفتن در سايه بازار کار، اساسا از ساير حقوق قانون کار نيز محروم مي شوند. حاج اسماعيلي، اظهار داشت: يکي از ضعف‌هاي فعلي غيرشفاف بودن جمعيت فعال کشور است. برآورد مي‌شود جمعيت فعال کشور هم اکنون بيش از 26 ميليون نفر باشد اما مرکز آمار در آخرين گزارش خود تعداد جمعيت فعال را 23 ميليون نفر اعلام کرد. نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف، تاکيد کرد: به دليل وفور بنگاه‌هاي کوچک و واحدهاي توليدي زير 25 نفر در کشور، هم اکنون 75 درصد نيروي کار مشمول قانون کار فقط به ميزان حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار دريافت مي کنند. متاسفانه تصويب حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني در سال جاري، به هيچ وجه پاسخگوي هزينه‌ها و تامين کننده معيشت کارگران نيست. اين فعال کارگري، يکي از مسائل موجود در بنگاه‌ها و صنوف کوچک را عدم رعايت قانون کار و دور زدن قوانين بيمه اي و مالياتي برشمرد و گفت: اين مسئله از آنجا حائز اهميت است که هم اکنون 50 درصد نيروي کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند. وي افزود: خوشبختانه به دليل اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در بنگاه‌ها و واحدهاي بزرگ و اجبار کارفرمايان به رعايت رتبه و گروه شغلي افراد؛ در اين بخش‌ها وضعيت حقوق و دستمزد بهتري وجود دارد و مي‌توان گفت افراد نسبتا به تناسب تخصص و مهارت خود حقوق دريافت مي‌کنند. حاج اسماعيلي ارائه اطلاعات غيرشفاف در ليست‌هاي بيمه‌اي واحدهاي کوچک را يکي از مسائلي دانست که باعث تضييع حقوق نيروي کار شاغل در اين بخش مي شود. نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف اين مطلب را نيز افزود که به دليل عدم ارائه ليست‌هاي بيمه اي و آمارهاي شفاف، هم اکنون حداقل 25 درصد شاغلان غيردولتي بازار کار، زير حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار را دريافت مي کنند که به معناي دستمزدي کمتر از 389 هزار و 700 تومان در هر ماه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر