اصلاح شود."
این اتفاق مربوط زمانی است که تیم آقای احمدی نژاد مدیریت کشور را برعهده گرفته بود و برنامه بنگاههای زودبازده را در برنامه قرار داده بود تا با تزریق پول، میزان بیکاری را کم کند.
افزایش نرخ بیکاری خوشایند دولت تازه نبود و برای همین تصمیم به تغییر نحوه محاسبه آمار گرفت و مرکز آمار ایران هم اعلام کرد که مبنای محاسبه بیکاری تغییر پیدا کرده است.
بنابر تعریفی که از آن زمان تا به امروز مرکز آمار در محاسبه نرخ بیکاری استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.
تصمیم به تغییر نحوه محاسبه بیکاری همان زمان منتقدان زیادی داشت اما اکثر محافظه کاران هنوز دل در گرو آقای احمدی نژاد داشتند و صدای منتقدان نیز که از میان کارشناسان اقتصادی بلند بود، گوش شنوایی پیدا نکرد.
اگر چه مجلس بیشتر به دنبال یافتن این پاسخ بود که چطور دولت آقای احمدی نژاد ادعا می کند که در سال گذشته در شرایط رکود اقتصادی و رشد پائین اقتصادی یک میلیون ششصدهزار شغل ایجاد کرد و چگونه می خواهد در سال جاری دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند!
اما دولت آقای احمدی نژاد چه تغییری در نرخ بیکاری ایجاد کرده که بعد از چند سال صدایش درآمده است و دولت چه پاسخی برای این تغییر دارد؟
تغییر نحوه محاسبه بیکاری
دولت آقای احمدی نژاد برای خاموش کردن صدای منتقدان می گوید مبنای ما از بیکار همان تعریفی است که سازمان بین المللی کار ارائه کرده و بر اساس آن یک ساعت کار در هفته مبنای اشتغال است.
تعریفی که مرکز آمار بعد از تغییر نحوه محاسبه بیکاری به آن استناد کرده دو ویژگی دیگر هم دارد. اول آنکه بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده مشروط بر آنکه "در ۳۰ روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در موسسات کاریابی، پرس جو از دوستان، تماس با کارفرمایان ، مطالعه آگهی های استخدامی و .. انجام داده باشد و آماده به کار باشد."
اما گزارشهای رسمی نشان می دهد که پیش از این هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری های عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می کرد، شاغل به حساب می آمد.
شواهد نشان می دهد که بعد از آمارگیری سال ۱۳۸۵ وقتی دولت متوجه می شود که نرخ بیکاری نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرده، تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری می گیرد تا در نتیجه آن نشان دهد که بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرده که نسبت به دوره های قبل کمتر هم شده است.
نتایج این دستکاری در سالهای بعد یعنی در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به سادگی قابل مشاهده است. بنابر آمارهای منتشر شده، یک سال بعد از دستکاری در نحوه محاسبه نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برای اولین بار طی سالهای اخیر به زیر ده درصد در تابستان سال ۱۳۸۶ کاهش پیدا می کند و این وضعیت در بهار و پائیز سال ۱۳۸۷ تکرار می شود.
اما این دستکاری آماری به سرعت در خیل جمعیت بیکاران جویای کار، گم می شود و نرخ بیکاری در سه سال گذشته چنان افزایش پیدا می کند که حتی به رقم کم سابقه ۱۴.۶ درصد نیز در تابستان گذشته می رسد.
دولت با دست بردن در آمار بیکاری سعی کرده تا تعداد بیکاران را کمتر جلوه دهد
کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از روش هایی که آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر به دفعات از آن استفاده کرده ، دستکاری در آمار و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است.
بیشتر از سه سال است آقای احمدی نژاد مانع از انتشار آمار شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری شده و تلاش های مجلس هم برای
پاسخگو کردن دولت بی ثمر مانده است.
مجلس می گوید که آقای احمدی نژاد وقتی متوجه کاهش شدید رشد اقتصادی از بالای شش درصد به مرز یک درصد شد، به بانک مرکزی ایران که آمارهای اقتصادی را در طول چند دهه تولید می کند، دستور داد دیگر آمار را منتشر نکند.
موضوع حتی به اینجا ختم نشده و برخی منتقدان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که در نرخ تورم نیز دست برده است تا نشان دهد که عملکرد اقتصادی دولت برخلاف نظر منتقدان، تورم چندانی ایجاد نکرده است.
دخالت های دولت برای دستکاری در آمار همیشه پنهان نبوده است، چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان نیز آقای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.
البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.
در این سالها تیم آقای احمدی نژاد در نبود آمارهای رسمی که باید از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شود، هر روز بنابر شرایط، آمارهایی از عملکرد اقتصادی خود ارائه می دهد که حاکی از موفقیت دولت در عرصه اقتصادی است و کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت با پرهیز از شفافیت سعی می کند عملکرد اقتصادی خود را از هر خطایی منزه جلوه دهد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر