در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین خریدار درمان شبکه بهداشت و درمان علوم پزشکی کشور است و منابع قابل پرداخت این خدمات را از محل بودجه ۲۷/۹ حق بیمه که توسط کارگران پرداخت می‌شود تامین می‌کند. اما سوابق تاریخی مبین این است که این منابع کفاف پرداخت همین هزینه‌ها را با ضریب k نمی‌دهد، لذا افزایش نزدیک به ۴ برابری این هزینه‌ها (که در صورت شروع این اقدام به سرعت قابل گسترش به کل شبکه بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود) آنچنان بار مالی را متوجه صندوق تامین اجتماعی خواهد کرد که در همان سال اول اجراء صندوق را با ورشکستگی کامل
روبرو خواهد کرد.
این بیانیه یادآور شده است: صرف نظر از اینکه این اقدام به نظر جامعه کارگری یک اقدام غیر قانونی است ما معتقدیم این افزایش هزینه تراز جدیدی از قیمت‌ها را در عرصه درمان ایجاد می‌کند و سبب می‌شود سایرین هم به سرعت خود را به این ارقام نزدیک کنند و به تبع آن انتظارات بخش خصوصی هم با افزایش روبرو می‌شود، لذا ما ضمن اعتراض جدی به وزارت بهداشت و درمان و شخص وزیر از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مصرا می‌خواهیم که زیر بار این هزینه سنگین که به قیمت تهدید جدی منابع سازمان خواهد انجامید نرود.
در انتهای بیانیه تاکید شده است: در غیر این صورت جامعه کارگری خود را موظف می‌داند اعتراض خود رابه شیوه‌های مختلف اعمال کنند تا جلو این حرکت غیر قانونی و زیان آور گرفته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر