تداوم اعتصاب غذای رضا شهابی علی‌رغم انتقال وی به بیمارستان

اورمو ایشچیلری :خبرگزاری هرانا - به گفته‌ی اعضای خانواده‌ی رضا شهابی، این عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد با وجود انتقال به بیمارستان هم‌چنان در اعتصاب غذا است. دادستانی به خانواده اقای شهابی گفته‌ است، پس از عمل جراحی او را دوباره به زندان برمی‌گردانند.

رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در پی تداوم اعتصاب غذا به بیمارستان امام خمینی منتقل شده است.

رضا شهابی از اوایل آذر ماه به دلیل بلاتکلیفی در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.

به گزارش دویچه وله، نادر نادری از اعضای خانواده آقای شهابی و عضو کمیته‌ی آزادی رضا شهابی درباره وضعیت جسمی آقای شهابی پس از انتقال به بیمارستان به گفته است: "هنوز هم در ناحیه گردن، کمر، کلیه و کبد مشکل دارند. هنو زهم بعد از ۲۶ روز، دست از اعتصاب برنداشته‌اند."
نادر نادری درباره علت ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی در بیمارستان می‌گوید: "در صحبتی با ایشان کردیم، تنها حرف آقای

شهابی، آزادی بی‌قید و شرط ایشان بود. گفتند که دیگر صحبتی از بلاتکلیفی و رسیدگی نکردن پرونده و قید وثیقه و این‌ها نیست. تنها شرط‌شان آزادی هرچه سریع‌تر است تا خودشان به مریضی‌شان رسیدگی کنند."

نادر نادری در ادامه می‌افزاید: "ما هنوز نتوانسته‌ایم دکتر‌هایشان را ببینیم. نمی‌دانیم قرار است چه زمان جراحی نخاع و گردن انجام شود و بعد از عمل چه مدت باید استراحت کنند یا نکنند. بیمارستان را هم با پیگیری‌های خودمان پیدا کردیم."

پس از انتقال رضا شهابی به بیمارستان، ماموران دادستانی به اعضای خانواده‌ی وی اعلام کرده‌اند که بعد از عمل جراحی او را به زدان اوین بازخواهند گرداند.

رضا شهابی از  ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۹ تاکنون در شزایط بلاتکلیفی در زندان به سر برده است.

گفتنی ست که رضا شهابی از ناراحتی‌های متعدد جسمی منجمله مهره‌های گردن، معده، کلیه و قلب رنج می‌برد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
• بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
• بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.