اورمو ایشچیلری :شرق: اين روزها سخن از كارگران در محافل اقتصادي زياد به ميان مي‌آيد و كارشناسان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري به ياد كارگران هستند. اين اما به معناي آن نيست كه كارگران شرايط خوبي را مزه‌مزه مي‌كنند بلكه دقيقا آفت اقتصادي كه گريبان توليد را گرفته باعث شده است تا صاحبنظران اقتصاد وضع نامساعد كارگران را نشانه‌اي براي وضع نامساعد توليد بدانند. البته بسياري بر اين باورند كه به دليل ساختارهاي اقتصادي حتي اگر توليد شرايط مساعدي هم داشت باز هم كارگران با گره‌هاي اقتصادي زيادي دست به گريبان بودند. ولي در حال حاضر فارغ از اين ادعا شرايط حاكم بر اقتصاد كارگران، بهترين نشانه براي به تصويركشيدن وضع توليد شده است. هر چند كه برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد بر اين باورند كه در چندسال گذشته و درست در شرايطي كه اقتصاد ايران بيشترين درآمدهاي نفتي و همچنين بيشترين رشد واردات را تجربه كرده است، توليد نيز در اوج
قرار داشته است ولي باز چاره‌اي نمي‌ماند كه براي دورشدن از بحران واقعيت موجود در اقتصاد ايران كه چيزي جز گرفتاري توليد نيست را باور كرد و كارگران حتما مي‌توانند يكي از مولفه‌هايي باشند كه اين واقعيت را به اثبات مي‌رسانند. حال در اوج گره اقتصادي براي كارگران و برنامه‌هاي دولت، ديروز فارس در خبري نوشت كه كمتر از پنج‌درصد كارگران امكان استفاده از مجموعه‌هاي رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه را دارند. يا به عبارتي مي‌توان گفت كه همزمان با قفل‌شدن معيشت در توليد، كارگران حتي امكان استفاده از مزيت‌هاي دولتي يا عمومي را هم ندارند. اين نكته را اما نبايد فراموش كرد كه همه اين گره‌ها ناشي از تنگنايي است كه توليد و توليد‌كنندگان در آن قرار دارند. بدون شك اگر توليد در شرايطي قرار داشت كه هزينه‌هاي منطقي را مزه‌مزه مي‌كرد گردش سرمايه‌هاي اقتصادي به گونه‌اي شكل مي‌گرفت كه كارگران از سود ناشي از فعاليت‌هاي مولد كمترين آسيب را مي‌ديدند. اما اكنون هزينه توليد آنقدر افزايش يافته است كه كارفرمايان با كاستن سهم كارگران از منحني هزينه توليد سعي در ايجاد توازن در جدول هزينه‌هاي توليد دارند. برآوردهاي موجود نشان مي‌دهد از مجموع هزينه‌هاي توليد تنها هشت تا ۱۲درصد را سهم دستمزد كارگران تشكيل مي‌دهد. به بيان ديگر دستمزد كارگران كمترين ضريب هزينه‌ها را به خود اختصاص داده يا ميزان هزينه دستمزد كارگران يك واحد صنعتي و توليدي در قميت تمام شده كالا هشت تا 12درصد برآورد مي‌شود. اين رقم در مقايسه با ارقام مربوط به تهيه مواد اوليه، سوخت و حمل‌ونقل، نگهداري تاسيسات و موارد حمايتي از جمله بيمه واحد صنعتي و... رقم نسبتا ناچيزي محسوب مي‌شود. با اين همه كارگران نخستين قربانيان شرايط بحراني واحد صنعتي هستند كه به بهانه كاهش هزينه‌ها، از كارخود اخراج يا با پايان قرارداد موقت، بيكار مي‌شوند با اين اميد كه در نهايت كارفرما بتواند از شرايط بحراني عبور كرده و واحد صنعتي و توليدي را سرپا نگه دارد. در واحدهاي دولتي نيز به نظر مي‌رسد در حال حاضر كارگران نخستين افرادي هستند كه بايد كمترين بهره‌ها را داشته باشند، وقتي فقط پنج‌درصد كارگران طعم امكانات رفاهي وزارت كار را مي‌چشند ديگر هيچ شكي باقي نمي‌ماند كه كارگران علاوه بر تحمل مشكلات توليد بايد معضل بي‌توجهي خدمات دولتي را نيز روي شانه بگيرند. رجبعلي شهسواري، يك فعال حقوق كارگران قراردادي به ايلنا مي‌گويد: با درنظرگرفتن ماليات و همچنين قيمت بالاي موادخام، هزينه‌هاي توليد به‌شدت افزايش پيدا كرده كه در مواقع بحراني، باعث اخراج و تعديل نيروي كار مي‌شود و در اين زمينه دولت بايد همكاري بيشتري با كارفرمايان داشته باشد. فرامرز توفيقي، مسوول كميته مزد شوراي‌عالي كار نيز در اين‌باره مي‌گويد: دولت بايد سياست‌هاي حمايتي خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارايه تسهيلات بانكي مناسب از كارفرمايان حمايت كند، چراكه با توجه به هزينه‌هاي بالاي مواد اوليه در شرايط تحريم و همچنين جريمه‌هاي بالاي سيستم بانكي كشور، صنعتگران با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند. بدون شك كارفرمايان در حال حاضر خود با مشكلات بسيار زيادي دست به گريبان‌اند اما اينكه چرا دولتي‌ها به‌رغم دميدن در شعار عدالت پيچ امكانات را روي بدنه انساني توليد بسته‌اند پرسشي است كه به نظر مي‌رسد فقط مسوولان دولتي بايد پاسخي براي آن ارايه دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر