در هفته گذشته، حداقل بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۷۰۰ کارگر از کارخانه‌های تولیدی کشور ما بیکار شدند. ولی صدا و سیمای ملی! حتی یک خبر هم در این باره پخش نکرد. این در حالی است که همزمان فرج الله سلحشور، کارگردان سریال‌های رسانه ملی که اخیرا با فحاشی‌هایش مشهور شده، در گفت‌و‌گو با فارس برای تحقیر یکی از مجریان سابق تلویزیون، او را به کارگر بودن «متهم» می‌کند و می‌گوید:» مثلا سردار رادان در بحث حجاب و عفاف کار می‌کند اما کسی مثل فرزاد حسنی او را تخریب می‌کند. این امر هم به دلیل این است که به هنرمند مشتبه شده که او ملاک جامعه است و کسی هم نیست که به او بگوید تو به اندازه یک کارگر هستی. «سخنانی که با اعتراض رسانه‌های کارگری رو به رو شد. هرچند با این تلقی از واژه کارگر به عنوان توهین، طبیعی است که صداوسیمای متبوع این کارگردان هم در بخش‌های خبری خود به کارگران ایرانی بی‌توجه باشد و تنها از گسترش بیکاری و فقر در اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کند! به گزارش کلمه، بحران جاری در زندگی کارگران ایرانی تنها به شرایط نابرابر کار، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آن‌ها به وجود آمده است. کار‌شناسان حوزه تغذیه و سلامت ادامه این روند را تهدیدی برای سلامت خانوار کارگری قلمداد می‌کنند.
فقر، تهدیدی برای سلامت خانواده کارگران
بر اساس گزارش‌ها، نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که کارگران با دریافت پایه حقوق ۳۸۹ هزار تومانی برای جبران ما به تفاوت هزینه خانوار خود مجبور هستند به شغل‌های دوم و حتی سوم روی بیاورند. این درحالی است که این امکان و فرصت برای همه کارگران مهیا نیست.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است، این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می‌شود ولی در عمل می‌بینیم که کفاف معیشت خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.
در سال۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۱ ندارد.
قیمت هر کیلو مرغ در تهران در حالی به مرز ۸ هزارتومان رسیده است که روز جمعه حسن رادمراد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، به ایسنا گفت: در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلو گرم مرغ گرم در بازار به ۵ هزار ۳۰۰ تومان کاهش یافته و بر اساس پیش بینی‌ها این روند تا مرز ۴ هزار ۷۰۰ تومان ادامه خواهد داشت.
بارز‌ترین تاثیر افزایش تورم در شرایط فعلی کشور، عدم رونق فعالیت صنعتی و اقتصادی در کشور است، که علاوه بر اثرگذاری در میزان تولید و صادرات ملی، معضل بیکاری شهروندان را نیز به دنبال دارد. بدیهی است که در این زمینه صحبتهای زیادی شده و به صورت پیوسته این شرایط مورد نقد و انتقاد قرار می‌گیرد، اما اگر کمی ریزبینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم عوارض پنهان افزایش تورم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و خانواده آن‌ها را درک کنیم.
درحال حاضر افزایش افسار گسیخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است که بخش زیادی از درامدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و مساله تغذیه و افزایش توان جسمی کارگران در اولویت دوم قرار می‌گیرد.
طبق گزارش‌های پزشکی، حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد بزرگسال روزانه ۲ هزار کالری و برای هر کودک خردسال ۱۸۰۰ کالری است تا این افراد بتوانند از عهده کارهای روزمره خود برآیند، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای تامین کالری، کارگران و خانواده آن‌ها از نظر جسمی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
هیدروکربون‌ها، پروتئین، حبوبات، سیزیجات، میوه‌های تازه و مواد لبنی از مهم‌ترین مواد غذایی هستند که می‌تواند، کالری مورد نیاز انسان را برای انجام کارهای روزمره فراهم کند، اما با نگاهی به قیمت این مواد در بازار، می‌توان مشکلات کارگران در تامین این اقلام را بیشتر درک کرد. ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بیمار کشور در ناتوانی کارگران جهت تهیه نیازهای اساسی خانواده‌های خود از جمله «نان» که قوت غالب خانوار کارگری به شمار می‌رود متجلی شده و کارگران با دریافت حداقل حقوق قانونی حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند.
به اعتقاد فعالان جامعه کارگری، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها و بالارفتن هزینه‌های زندگی، بر روابط خانوادگی کارگران نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که افزایش میزان کار سرپرستان خانوار و همچنین ورود زود هنگام فرزندان کارگران به بازار کار جهت مقابله با فشار تورمی باعث شده است که اعضای خانواده‌های کارگری کمتر فرصت در کنار هم بودن را پیدا کنند. پایین بودن درآمد کارگران از سطح تورم به معنای کاهش رفاه و قدرت خرید و تشدید فشار‌های معیشتی به آنان است و بعضی از اقلامی را که در آمارهای بانک مرکزی لحاظ شده است جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز این قشر نبوده و در سبد هزینه‌های خانوار کارگری جایی ندارد.
در همین زمینه، خبرآنلاین یک نظرسنجی در مورد کاهش مواد غذایی در سبد مصرفی خانوار‌ها انجام داده است. در مجموع بیش از ۷ هزار و دویست نفر از خوانندگان این تارنما در این نظرسنجی شرکت کردند که از این میان حدود ۷۶ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که در پی رخداد گرانی‌های اخیر، سهم گوشت سفید و قرمز بیش از سایر خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار‌ها کاهش یافته است. میوه و سبزیجات هم در مقام دوم، حدود ۱۱٫ ۲ درصد از آراء را به خود اختصاص داد. ۱۰٫ ۶ درصد از مخاطبان خبرآنلاینکه در این نظرسنجی شرکت کردند نیز بر این باورند که سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوار‌ها بیش از سایر موارد کاهش یافته است. نان و برنج هم به ترتیب حدود ۱٫ ۴ و ۰٫ ۸ درصد آراء را کسب کردند.
با وجود شعار‌های دولت درباره حمایت از اقشار ضعیف متاسفانه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است و رقم دستمزد با تورم همخوانی ندارد. این درحالی است که در میان بسیاری از مسئولین کشور، گرسنگی و فقر به منزله پوشیدن لباسهایی مندرس، و راه افتادن در خیابان برای گدایی است، چرا که چندی پیش محمرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم، طی اظهار نظری اعلام کرده بود که در ایران کسی گرسنه نمی‌خوابد و همه از حداقل‌ها برخوردارند.
ترک تحصیل فرزندان کارگران، عوارض خاموش فقر
فقر بر زندگی کارگران چنان سایه افکنده که موجب ورود زود هنگام فرزندان نوجوان ان‌ها به بازارا کار شده است. گرانی و تورم و بحران کسب و کار این سال‌ها موجب افزایش میزان ترک تحصیل فرزندان کارگر شده است. ایرج عبدی، نماینده خرم اباد در مجلس، با ذکر اعلام این خبر به ایلنا گفت: ادامه روند ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری، از رشد اجتماعی و ارتقای سطح زندگی آن‌ها جلوگیری می‌کند و این در شرایطی است که باید با استفاده از روش‌های مختلف به گونه‌ای عمل کرد که این خانواده‌ها از حداقل‌های لازم برای زندگی و آموزش فرزندانشان برخوردار باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تاکید بر وجود راهکار برای مقابله با ترک تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری گفت: نهاد قانونگذاری کشور باید قوانین را به گونه‌ای وضع کند که منابع لازم برای حمایت از سطح زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها فراهم باشد.
ایرج عبدی، یکی از بهترین منابع تامین حداقل‌های زندگی کارگران را درامدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان و تاکید کرد: اگر درامدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و تامین اجتماعی آحاد مردم به ویژه کارگران هزینه شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی کارگران حل می‌شود.
نماینده خرم آباد تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران نیز یکی دیگر از روش‌های حمایت از خانواده کارگران است اما در بلند مدت به دلیل مشکلاتی که ممکن است در اقتصاد کشور ایجاد کند، روش مناسبی به نظر نمی‌رسد.
در همین زمینه نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار بررسی مساله ترک تحصیل فرزندان جامعه کارگری در پی تشدید بحران اقتصادی توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد. فرج الله عارفی در این زمینه به ایلنا گفت: با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ترک تحصیل کودکان جامعه کارگری باید به این نتیجه رسید که علت این ترک تحصیل، مشکلات روحی این کودکان است، یا مشکلات اقتصادی باعث جدایی کودکان و نوجوانان خانواده‌های کارگری از محیط تحصیل و مدرسه می‌شود.
اخراج کارگران بعد از خصوصی سازی کارخانه
کارخانه پلاستیک شاهین پیش از خصوصی‌سازی بیش از ۴۰۰ کارگر داشت که پس از واگذاری این کارخانه بیش از ۳۵۰ کارگر به تدریج تعدیل شدند. مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، ضمن اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در سال ۹۰ به جهت عدم نیاز و کاهش تولید از سوی مدیران این کارخانه، ۳۴ کارگر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و طی سه ماهه گذشته نیز بیش از ۲۰ کارگر این کارخانه تمدید قرارداد نشده و مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
این در حالی است که تعداد ۵۰ کارگر باقی مانده در این کارخانه دو ماه است که حقوقی در ازای کارشان دریافت نکرده‌اند و از ابتدای فروردین ماه سال جاری بیمه کارگران این واحد تولیدی نیز پرداخت نشده است. علاوه بر این تعدادی از بازنشستگان این واحد تولیدی نیز هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده و چکهای داده شده به این کارگران فاقد اعتبار بوده و برگشت خورده است.
کارگران مجتمع دامداری مهاباد نیز در چنین وضعیت مشابه‌ای به سر می‌برند. مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد در گذشته ۱۳۰ کارگر رسمی فعال داشته است که هم اکنون این تعداد به ۴۰ نفر کاهش یافته که این کارگران نیز با قرارداد موقت کار می‌کنند.
در حال حاضر ۹ ماه از حقوق معوقه بیش از ۴۰ کارگر این واحد تولیدی هنوز پرداخت نشده است. یعقوب کریمی، عضو شورای اسلامی کار مجتمع دامداری مهاباد، با بیان اینکه حقوق معوقه کارگران شامل ۵ ماهه اول سال ۹۰ و چهار ماهه سال جاری است، به ایلنا گفت: عیدی و پاداش و سایر مزایای قانونی این کارگران نیز پرداخت نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه گوشت باعث افزایش مشکلات این واحد تولیدی شده است، اظهار داشت: تعویق حقوق، عدم تمدید قرارداد و بلاتکلیفی کارگران از تبعات واردات بی‌رویه گوشت است.
بحران حقوق معوقه به شرکت‌های وابسته به سپاه هم رسیده است. با وجود اینکه سپاه به عنوان یک نیروی نظامی به صورت غیر قانونی بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور چنگ زده است، اما کارگران شرکت‌های تابعه ان با مشکل معوقه رو به رو هستند.
به گزارش کلمه کارگران شرکت کیان صدرا در قشم ۵ ماه حقوق معوقه دارند. این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است و کارگران ان در دمای ۵۰ درجه قشم کار می‌کنند و با این وجود ماه‌ها است که حقوقی دریافت نکردند. روز دوشنبه ۲۶ تیرماه کارگران در اعتراض به این وضعیت اسفبار دست از کار کشیدند و در دفتر شرکت واقع در قشم تجمع کردند. مسولین شرکت بجای پاسخگویی به خواست‌های به حق کارگران و پرداخت حقوق معوقه‌شان، ان‌ها را تهدید به اخراج از کار کردند.
در هفته گذشته ایلنا از اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو و ۳۰۰ کارگر کارخانه یخچال سازی بوژان هم خبر داد. محمد گودرزی، دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد، ضمن اعلام اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو دلیل این امر را قطع روابط کاری این کارخانه با مالزی اعلام کرد که بواسطه ان این واحد تولیدی نیمه تعطیل شده است. این کارخانه در زمینه مونتاژ خودرو فعالیت داشت و نامش در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سال گذشته ذکر شده بود.
در کارخانه یخچال سازی بوژان واقع در خرم اباد نیز ۳۰۰ کارگر اخراج شدند. این واحد تولیدی اکنون در تعطیلی کامل به سر می‌برد. پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد، ضمن اعلام اینکه این ۳۰۰ کارگر اخراج شده ۴ ماه حقوق معوقه طلب دارند،» عدم وجود نقدینگی و نداشتن بازار فروش در رقابت با محصولات مشابه خارجی «را مشکل عمده این واحد تولیدی بیان کرده است.
به علت بحران اقتصادی و عدم اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و واردات بی‌رویه، بیش از یک سوم واحدهای نساجی در استان قزوین تعطیل شده‌اند. محمد احمدی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: به علت کاهش مهلت قرارداد کارگران به زیر یک سال تا کنون نتوانسته‌ایم آمار دقیقی از تعداد کارگران اخراجی این استان ارائه کنیم. ولی می‌توان گفت که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی به علت کاهش زمان قرارداد بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند.
بی‌نصیب ماندن کارگران از کمک‌های غیرنقدی دولت
در هفته گذشته دولت اعلام کرده بود که در آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به ارائه سبد کالای رایگان صد هزار تومانی به کارمندان خود می‌کند، بیش از ده میلیون کارگر در کشور از دریافت این کمک‌های دولتی محروم هستند. کارگران در حالی از کمک‌های غیر نقدی دولت در ماه رمضان بی‌بهره‌اند که این کمک‌ها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود و تبعیض در پرداخت آن اقشار مختلف و به خصوص بی‌بهره ماندن کارگران و زحمتکشان و اقشار مستضعف و تهی دست از آن، آشکارا خلاف قانون و عدالت است.
در این میان، متاسفانه برخی از فعالین کارگری به جای دفاع از حقوق کارگران، به بهانه «گستردگی جامعه کارگری «و» مشکلات متعدد نقدینگی و کمبود منابع در واحد‌ها «سعی در توجیه این تبعیض اشکار دولت دارند. ولی الله صالحی، عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، در گفت‌و‌گو با مهر گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری و وجود فراوان بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه‌ای را غیرممکن می‌سازد.
با وجود اینکه در هفته گذشته این عمل تبعیض آمیز و غیر قانونی دولت مورد مخالفت بخش از فعالین کارگری واقع شد، اما تا کنون از سوی دولت هیچ واکنشی نشان داده نشده است. کارگرانی که تولید کنندگان ثروت مادی جامعه‌اند و حقوق اکثرشان زیر خط فقر است و در میان فشار روزافزون گرانی کمرشان خم شده است و سفره زندگیشان روز به روز خالیتر می‌شود. در خلاء و کمبود تشکل‌های مستقل کارگری، حقوق به تاراج رفته کارگران به راحتی با ادله‌های به ظاهر منطقی توجیه خواهد شد.
واردات بی‌رویه؛ بلای جان کارگران چایکار و شالیکار
» کشاورزان بدبخت‌ترین کارگران جامعه هستند و دولت بجای حرف و شعار به داد آنان برسد که برخی از زارعین لوازم موردنیاز کشاورزی خود را با نزول خریداری می‌کنند. «این سخن مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس بود که هفته گذشته به ایلنا در توصیف وضعیت کشاورزان گفته بود.
بازار ایران مملو از برنج‌های آمریکایی و هندی است. به رغم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی وزارت صنعت تجارت و بازرگانی نسبت به واردات بی‌رویه این محصولات اقدام می‌کند. دولت سالیانه به طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌کند. در حالی که در بد‌ترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است.
این در حالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند. دولت با واردات بی‌رویه برنج ان هم درست زمان برداشت محصول خستگی یک سال تلاش و کار کردن را از تن شالی کاران به در می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از واردات بی‌رویه چای به کشور در سالهای اخیر، به خانه ملت گفت: در حال حاضر واردات بی‌رویه برگ سبز چای به کشور باعث شده تا چایکاران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.
وی افزود: در حال حاضر نیاز داخلی کشور به چای حدود ۱۲۰ هزار تن در سال است که به دلیل واردات غیر منطقی و غیر کار‌شناسی این محصول، فقط ۳۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود.
ایسنا هم در این باره نوشت: برآیند دیدگاه کشاورزان چایکار شمال ایران که بیش از ۶۰ هزار خانوار را شامل می‌شود، این است که صنعت چای یک صنعت ورشکسته است و کم‌کم باید فاتحه چای ایرانی را خواند. چایکاران محصولشان را مفلوک‌ترین محصول کشاورزی می‌دانند و با دلی پر درد از نبود حمایت‌ها، نداشتن ارزش اقتصادی، جایگاه بازار داخلی و خارجی، فرسودگی باغات و کارخانجات چای خشک‌کنی و حتی دیر پرداخت کردن بهای محصولشان با نامیدی سخن می‌گویند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر