اورمو ایشچیلری :با توجه به اسناد و معاهدات بین المللی و اصول مربوط به حقوق متهم، لازم بذکر است که در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی قضائی (از احضار و بازداشت متهم تا اتمام دادرسی) بایستی شخص متخصصی که از آن به عنوان وکیل یاد می شود در این مراحل حضور داشته باشد و مانع قربانی شدن عدالت شود. این حق از حقوق اولیه متهم می باشد که در منشور و معاهدات حقوق بشر به آن تاکید شده است ولی متاسفانه نه تنها این حق در خصوص فعالین مدنی آذربایجان رعایت نمی شود بلکه در اکثر موارد وکلای آذربایجانی که تفکرات عدالت خواهانه و ضد تبعیض دارند و به دفاع از موکلین خویش می پردازند مورد هجمه های غیرقانونی قرار می گیرند. وکلای آذربایجانی با احاطه بر مسائل حقوقی از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق متهم سعی در دفاع از موکلین خویش بر می آیند ولی در این راه از مصونیت های لازم دفاع برخوردار نیستند. «مصونیت» که در برگیرنده مفهوم «عدم تعرض» می
باشد و در معاهدات بین المللی و قوانین داخلی به آن تاکید شده است به راحتی در خصوص وکلای آذربایجانی نادیده گرفته می شود. ماده 20 قانون اساسی ایران در این خصوص می گوید: « حيثيّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص ازتعرّض مصون است ….». همچنین ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين برای اینکه وکیل از هرگونه اهانت، تعرض در حین وظیفه و یا به سبب آن در امان باشد اعلام نموده: « هركس نسبت به وكيل دادگستري درحين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد ، به حبس جنحه اي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد گرديد .» ازجمله اسنادی که به نوعی برمصونیت وکلا تاکید نموده اند عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( 1985 میلان ) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ،اصول اساسی درباره نقش وکلاء مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 ، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء .اما هر از چند گاهی مسئولین قضائی و امنیتی ایران به دلایل واهی، وکلای آذربایجانی را به سبب دفاع از فعالین مدنی آذربایجانی و دفاع از حقوق ملت آذربایجان، تهدید، بازداشت، شکنجه ، محاکمه و حتی لغو پروانه می کنند. از میان این وکلا می توان به صالح کامرانی، نقی محمودی، عباس جمالی، جاوید هوتن کیان، حمید والائی، موسی برزین و … اشاره نمود. همگی اینها به نوعی مورد همجمه های سنگین قرار گرفته اند. از بازداشت های غیرقانونی و شکنجه گرفته تا لغو پروانه. لازم به ذکر است که تضمین های دفاعی از همگی اینها سلب گردیده و اینها در در زمان دفاع، به اصول نقض شده بشری و حتی نقض قوانین داخلی تاکید نموده اند ولی مورد بی اعتنایی قرار گرفته شده است .
«موسی برزین» یکی از این وکلا است که اخیراً به همراه 30 نفر از فعالین مدنی آذربایجانی در یک مراسم افطاری بازداشت گردیده است. وکیل جوانی که در دوران وکالتش بیشتر پرونده هایش را پرونده های فعالین مدنی آذربایجان تشکیل می دادند و خود نیز از وکلای روشنفکر آذربایجان می باشد که بصورت غیرقانونی بازداشت شده است. نزدیک به یکماه است که از بازداشت موسی می گذرد و بنا به آخرین اخبار، وی در وضعیت اعتصاب غذا به سر می برد و این نشان از فشارهای روانی و جسمی ارگانهای امنیتی و قضائی نسبت به آقای برزین و دیگر فعالین در بند آذربایجانی دارد. با توجه به اینکه شدت عمل و سرکوب وکلای آذربایجانی به تاسی از سرکوب فعالیتهای مدنی در آذربایجان می باشد وظیفه اطلاع رسانی و استفاده حداکثری از رسانه های فعال در زمینه حقوق بشر را می طلبد. این وظیفه در وهله اول بر عهده ارگانها و سازمانهای حقوق بشر علی الخصوص نهادهای حقوق بشر ایرانی می باشد که در آیین نامه های خود دفاع از حقوق بشر را بی تبعیض و فرقی قبول نموده اند لذا این ارگانها باید به دفاع از جایگاه بشری و حقوقی وکلای آذربایجان پرداخته و با روشنگری های لازم، صدای سخنگویان ملت آذربایجان ( علی الخصوص وکلای آذربایجانی) را به گوش نهادهای بین المللی و حقوق بشری برسانند و از بایکوت خبری در این خصوص جداً اجتناب نمایند. در این میان کانونهای وکلا (علی الخصوص کانون وکلای تبریز و تهران) هم از لحاظ رسالت حقوق بشری و هم از لحاظ صنفی، وظیفه حمایت از وکلای مذکور را در برهه های مختلف دارند.
در آخر انجمن حقوقی آذیاسا بازداشت، شکنجه، محاکمه و لغو پروانه وکلای آذربایجانی را به شدت محکوم نموده و همچنین بازداشت آقای موسی برزین را در تعارض کامل با اصول حقوق بشری و قوانین مربوط به مصونیت وکلا می داند و خواستار آزادی هر چه سریعتر ایشان می باشد. لذا باتذکر به مسئولین قضائی و امنیتی ایران، اعلام می نماید که روند چنین اقدامات غیرقانونی سبب بغرنج شدن وضعیت فعلی آذربایجان خواهد شد و انکار و عدم قبول خواسته های به حق ملت آذربایجان و تعرض به وکلای این ملت، تماماً در تناقض و تعارض با اصول حقوق بشر، معاهدات بین المللی و حتی قوانین داخلی می باشد. لذا استفاده از اقدامات چکشی و سرکوب فعالان مدنی سیاسی و وکلای آذربایجانی از هر حیث محکوم است.
7/7/1390
انجمن حقوقی آذیاسا
(اولین مرجع آموزشهای حقوقی برای فعالین حرکت ملی آذربایجان)
www.azyasa.wordpress.com
azyasa@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر